تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی

مسؤولیت مدنی از نظر سنتی ناشی از تقصیر و محدود به ترمیم خسارت زیان دیدگان است. این امر نه تنها در تأکید بر تقصیر مرتکب و مجازات کردن او ، بلکه در محدود ساختن عنوان زیان دیده به زیان دیدگان مستقیم و در محصور کردن موضوع خسارت به خسارات مالی نیز متبلور بود. در حالی که شکوقا شدن نظام اقتصادی و پیشرفت صنعتی مقام ممتاز و ویژه ای به مسؤولیت مدنی داده وانجام برخی اصلاحات در آن را ضروری ساخته است. یکی از اصلاحات ضروری، به رسمیت شناختن نوع جدیدی از ضرروزیان هاست که "خسارات غیر ترمیمی" نامیده شده و موضوع آن الزام مقصر به استرداد منافع حاصل از فعالیت های غیر قانونی است.